السويد من الدول التي ستمثل أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان
في جنيف للإجابة على أسئلة اللجنة المتعلقة في اتباعهد لمعاهدات الأمم المتحدة
تقليص فترات انتظار البت في طلبات اللاجين قد يقود الى الحد من
حقوقهم القانونية.!
المشروع الذي يهدف إلى تقليص فترة البت في طلبات اللجوء
والذي يطبق حاليا في عدة مناطق، يواجه بانتقادات من قبل اتحاد المحاميين والذي ترى
سكرتيرته العامة آن رامبيري أنه يقود إلى الحد من حقوق طالبي اللجوء القانونية.
تقول رامبيري أننا نرى أن تقليل مدة الإنتظار يجري على حساب نوعية التحقيق.
وهناك خطر من أن تصبح التحقيقات أسوأ وقد تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. هذا
وأكدت آن رامبيري على أن مبادرة مصلحة الهجرة للتقليل من مدة الإنتظارهي مبادرة
إيجابية خاصة أن أوقات الإنتظار طويلة جدأ بشكل غير مقبول مشيرة إلى وجود نواقص في
المبادرة قد تؤثر على سلامة حقوق اللاجئين القانونية خاصة بسبب حصول طالب اللجوء
على وقت أقصر لإضافة وثائق هامة أو تكميلية بالإضافة إلى الإجابة على رسائل مصلحة
الهجرة. فقد تقوم مصلحة الهجرة بالبت في قضية اللاجئ إذا مر الوقت النهائي الذي
تحدده المصلحة ولم يتمكن طالب اللجوء من تقديم الوثائق المطلوبة
هذا ووجهت
أن رامبيري انتقاداُ آخرا لأسلوب مصلحة الهجرة فيما يتعلق بتعيين وكيل قانوني
لطالبي اللجوء مشيرة الى ان هناك مساوئ عدة أهمها أن المصلحة تختار محامي قريبين من
المراكز التي ستجري بها التحقيقات وليست قريبة من أماكن سكن طالبي اللجوء وأن طالبي
اللجوء لن يحصلوا على محامي ابتداءا من الزيارة الأولى لمصلحة الهجرة. وترى رامبيري
أن طالب اللجوء يترك لوحده مع المسؤول من مصلحة الهجرة في ما تراه على أنه تحقيق
وقد يفتقد وجود محامي يمنحه دعما قانونياً
من جانبه نفى المدير العام
لمصلحة الهجرة دان إلياسون أن يكون المشروع يساهم في تردي نوعية التعامل مع طالبي
اللجوء واكد على أن انتقاد اتحاد المحاميين ليس في محله لأنه وبحد تعبيره لا يرى
حاجة لوجود محامي في الزيارة الأولى خاصة عند وجود العديد من الطلبات التي تمنح
موافقة من الزيارة الأولى.
أما بالنسبة للموعد الأخير الذي تحدده مصلحة
الهجرة والذي تم تقليصه وبشدة يقول ألياسون أن المسؤولية تقع في هذه الحالة على
محامي طالب اللجوء وليس على مصلحة الهجرة إذ ان مصلحة الهجرة لا يمكن أن تسمح
لاوقات وإمكانية عمل المحاميين أن تحكم على مدة تقديم الوثائق التكميلية.
على صعيد آخر انتقدت اللجنة الأممية السويدية لحقوق الإنسان السلطات
السويدية وأسلوب معاملتها مع طالبي اللجوء واللاجئين الذين ليست لديهم وثائق.
واعتبرت اللجنة ما تقوم به السلطات من منعهم من الحصول على حقوق متساوية للطبابة
والدراسة خرق لمعاهدات حقوق الإنسان.
وانتقدت السويد أيضا بسبب التمييز ضد
النساء والأقليات والمعاقين ولزيادة جرائم الكراهية وارتفاع عدد الإغتصابات. وستكون
السويد من الدول التي ستمثل أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف للإجابة على
أسئلة اللجنة المتعلقة في اتباع السويد لمعاهدات الأمم المتحدة.
الدولة
المزاج
السبت ديسمبر 19, 2009 1:06 pm
